المصدر: جريدة الاهرام 8/11/206

كتب ــ أحمد سامى متولى :

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحمل الدولة الأعباء المالية الواقعة على قطاع الكهرباء نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة وعدم تحميل المواطنين هذه الزيادة والإبقاء على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليا، وذلك فى إطار التخفيف عن المواطنين من الآثار الناتجة عن هذه القرارات، لاسيما محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، الذى قدم تقريرا خلال الاجتماع حول تداعيات قرارات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود الأخيرة على قطاع الكهرباء، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الدعم الذى تقدمه الدولة لقطاع الكهرباء سنويا نتيجة هذه القرارات.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم الرئاسة، بأن شاكر أكد أن جهود الوزارة على مدار العامين الماضيين من أجل الارتقاء بكفاءة منظومة الكهرباء وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، أسفرت عن صعود ترتيب مصر 56 مركزاً فى مجال الكهرباء.

وقال المتحدث الرسمى إن وزير الكهرباء استعرض أيضا الموقف للمشروعات التى تُنفذها الوزارة فى مجال إنتاج الكهرباء، حيث أوضح أن العمل فى إنشاء محطات توليد الكهرباء الثلاث بالتعاون مع شركة سيمنز وشركتى أوراسكوم والسويدى الكتريك يسير طبقاً للجدول الزمنى المُحدد، وسيبدأ التشغيل الجزئى لمحطتى العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف الجديدة قبل نهاية العام الجارى ويتم تشغيل بقية وحدات انتاج الطاقة الكهربائية تباعاً خلال عام 2017 حتى يكتمل إدخال المحطات الثلاث بكامل قدراتها إلى الخدمة بحلول مايو 2018 لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات 14400 ميجاوات.